اقتصاد نفتی تهدیدی برای توسعه ملی به شمار می رود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۰۲۲۱
خبرگزاری آریا - ایجاد تحول در بخش های گوناگون نظیر صنایع و خدمات بدون پشتوانه فرهنگ تحول گرایی، امکان پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در آیین اعطای پروانه کارگزاری های آنلاین بیمه با اعلام این مطب افزود: توسعه یک امر نرم افزاری به شمار می رود و نگاه ما به این مقوله، نگاهی فرهنگ محورانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر ستاری با تاکید بر ضرورت دسترس پذیری در بخش خدمات الکترونیکی، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات ارزان و آسان استارت آپ ها به مردم توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و صنعت بیمه باید به گونه ای برنامه ریزی کند که خرید بیمه نامه در سبد نیازهای روزمره مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که با هیچ روشی نمی توان جلوی خلاقیت و نوآوری ایستاد، تصریح کرد: اگر دسترسی مردم به محصولات بیمه‌ای آسان شود، هدفگذاری های این صنعت با شتاب بیشتری محقق می شود.
معاون رئیس جمهور از صدور مجوز برای کارگزاری های آنلاین به عنوان یک اتفاق تاریخی یاد کرد و گفت: بی‌تردید نام تمامی سیاستگذاران و مدیرانی که در تسهیل این فرایند نقش دارند در حافظه تاریخی صنعت بیمه می ماند.
دکتر ستاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از تکیه اقتصاد کشور به ذخایر نفتی، اظهار داشت: گسترش اقتصاد نفتی بخشی از فرهنگ توسعه ای را تهدید می کند که باید برای برون رفت از این بحران تلاش کنیم.
وی از دانشگاه ها به عنوان محیطی برای تغییر رفتارهای اجتماعی و افزایش سطح تعاملی در جامعه یاد کرد و گفت: تغییر رفتار نهادهای اقتصادی در کاهش یا افزایش شتاب روند توسعه نقش مهمی دارد که در این میان نقش دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
ستاری از طراحی بیمه نامه های متناسب با نیازهای مجموعه های دانش بنیان با همکاری بیمه مرکزی خبر داد و افزود: حمایت از فناوری های نوین و فناوران خلاق یک نوع سرمایه گذاری برای آینده به شمار می رود و باید نگاه هزینه ای را حذف کنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پایان از تلاش های بیمه مرکزی و صنعت بیمه قدردانی کرد و در همین راستا سرمایه گذاری بیشتر و حمایت قدرتمندتر صنعت بیمه را از استارت آپ ها خواستار شد.
شایان ذکر است در این نشست پروانه پنج کارگزاری آنلاین توسط معاون رییس جمهور و همچنین رییس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران عامل صنعت بیمه به کارگزاران آنلاین اعطا شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای